الجمهورية اليوم حسب ماجاء بموقع جفرا نيوز الآردنية, شكل المواطن وتقديم الافضل له الركيزة الاساسية لحديث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، عبر توجيه ملكي ان يكون ذلك من خلال “والتواصل معه بشكل مباشر ومتابعة احتياجاته”.
فالتأكيدات الملكية والتوجيهات الملكية في مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، صبت في منحى توجيه الحكومة لخدمة المواطنين، بما في ذلك مواجهة الظواهر السلبية، التي تحاول ان تعيق ركب التطوير والبناء الوطني لصالح اجندات ومصالح شخصية.
وحمل التأكيد الملكي على مواقف الاردن تجاه القضية الفلسطينية، ردا على الاشاعات التي تصدر من الداخل او الخارج، بان موقف الأردن ثابت وواضح يستند إلى حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف ثابت لا يتغير، سواء “في الغرف المغلقة” او خارجها وانه “لا ضغوط على الأردن”.
[ad id=”1177″]
التقدير الملكي للنهج التواصلي الذي تبديه الحكومة، يضعها امام مسؤوليات وتحدي الاستمرار في هذا النهج، ليس كاجراء شكلي احتفالي، إنما كإجراء يتبعه نتائج تصب في خدمة المواطن ومواجهة التحديات التي يواجهها والعمل على حلها بنهج تشاركي يتركز على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.
الحديث الملكي اعتبر العمل العام وخدمة المواطن، مسؤولية الجميع، فـ”الوزراء والنواب والأعيان أو أي مسؤول” يجب ان يكرسوا أنفسهم لهذا الهدف، لتجاوز التحديات الاقتصادية والمضي قدما للأمام.
وحملت التوجيهات الملكية، التي تضمنها حديث جلالته، رسائل دعم لمختلف المؤسسات، لتكسير جميع العصي التي تحاول ايقاف عجلة التطور ومواجهة التحديات، فالملك شدد على أن “مكافحة الفساد أولوية قصوى” بالنسبة له وللحكومة ولجميع المؤسسات”، موجها الحكومة للسير الى الامام في هذا المجال، ووضعها امام مسؤولياتها الحقيقية، إذ قال جلالته “لكم مني كل الدعم” في مواجهة من “يريدون أن يعبثوا” معتبرا ان “هذا خط أحمر”، وان المطلوب “كسر ظهر الفساد في البلد”، للمضي قدما الى الامام.
وذهبت التوجيهات الملكية نحو تحديد بعض الطرق لمواجهة الفساد، عبر التأكيد أهمية تطبيق سيادة القانون وعدم التهاون مع أي شخص يتجاوز القانون، بإعتبار “لا أحد فوق القانون بغض النظر من هو أو هي”، وكذلك الحال بالنسبة لمواجهة الاشاعات واغتيال الشخصية، التي يتطلب تعاون الجميع وتكثيف الجهود، لتمهد الطريق لتطوير الوطن والعمل بشفافية.
[ad id=”87287″]
الحديث الملكي، لفت الى بعض الظواهر السلبية، التي تظهر بين الفينة والاخرى، والتي من شأنها التأثير في مسيرة الاصلاح، فالملك اكد بأنه ” من غير المسموح اغتيال الشخصية” معتبرا ان “الفتنة خط احمر”، وان اصحاب المصالح الشخصية والاجندات ليس لهم مكان في ركب البناء والتطوير، ليس فقط، إنما ايضا عدم السماح لهم الاضرار بمصالح الوطن وابنائه. الجهود الملكية، في تقديم الاردن خارجيا، بأنه بيئة استثمارية، وهو ما لفت اليه حديث الملك عن لقاءات مع قيادات ومسؤولين اقتصاديين في أميركا، لجذب استثمارات للأردن في شتى المجالات، والذين أبدوا رغبة في الاستثمار ودعم الأردن، واتخاذه مركزا إقليميا لشركاتهم، يتطلب من الحكومة والنواب والاعيان، مسؤولية المتابعة والحرص على تذليل العقبات والمعيقات، بما يعزز الجهود الملكية على ارض الواقع، بما يخدم المواطن من حيث توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن.
الحديث الملكي، بما تضمنه من توجيهات وتاكيدات، يحمل “دفعة الى الامام” لتجاوز التحديات، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية، كما انه “الحديث الملكي” يحمل التأكيد بأن الجميع مسؤول، وان تضافر الجهود قادر على تمكين الاردن من تجاوز تلك التحديات.
